رونمایی از بخش «ویترین دختران» در پلتفرمهای داخلی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۸۳۳۰
به گزارش خبرگزاری فارس، انسیه خزعلی در نشست هماهنگی شورای گرامیداشت دهه کرامت، ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، اظهار کرد: در روز دختر بخش «ویترین دختران» در پلتفرمهای داخلی را افتتاح خواهیم کرد و از این بخش رونمایی میشود.
وی درباره برنامههای تدارک دیده شده برای این روز توضیح داد: جشنواره فیلم و هنر خاص بانوان در این روز کلید زده میشود و امیدواریم شاهد برنامههای چندرسانهای، تصویری، فیلم کوتاه و بلند، تئاتر و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص بانوان افزود: با توجه به تعبیر ایشان، زن در تعریفی که به شرق نسبت داده شده، بینقش و در حاشیه است و در تعریف غربی موجودی است که جنسیت او بر انسانیت او میچربد و ابزاری برای سرمایهداری تعریف شده است اما ما در حوزه زنان، الگوی سوم را ارائه میدهیم که نه شرقی و نه غربی است. باید تاکید مجدد بر الگوی سوم زن داشته باشیم که این زن در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و... فعال است و در عین حال عفیف، خانهدار و مربی فرزند است و میتواند جنبههای مختلف زندگی را با هم جمع کند که دختران ما این را به جهان ثابت کردهاند.
خزعلی همچنین به پیروزی دختران ملی پوش هاکی روی یخ کشورمان در پنجمین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا و در مقابل سنگاپور نیز اشاره و تصریح کرد: دختران ملیپوش هاکی روی یخ با وجود شرایط ویژهای که جهان برای کشور ما وضع کرده است و با وجود تحریمها و سختیها، این پیروزیها را کسب کردهاند. این پیروزی با وجود کمبود امکانات و با حفظ حجاب در صحنه بین المللی الگوی بینظیری است که جهان باید به آن روی آورد.
وی خاطرنشان کرد: رهبری گفتند که ما در حوزه زنان مطالبهگر هستیم و اجازه نمیدهیم سوء استفاده ابزاری از زن صورت بگیرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده همچنین به لزوم برگزاری پویشهایی با محتوای دوری از تجملگرایی و تبلیغ سادهزیستی در استانها تاکید کرد و با اشاره به ضرورت فعالیت گروههای مردمی برای برگزاری پویشهای مختلف در حوزه زنان اظهار کرد: دیدیم که در اغتشاشات از زن سوء استفاده ابزاری شد. همچنین فضاسازی تبلیغی درباره مسمومیت دختران در جهان شکل گرفت و تلاش شد خلاف واقع مسائل را مطرح کنند. این امر به دست خود بانوان خنثی میشود.
خزعلی در پایان سخنان خود به لزوم همکاری بخشهای فرهنگی با وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای برنامههای ویژه دختران گفت: هماهنگی لازم با شهرداری انجام شده است تا فرهنگسراها، مدارس اطراف خود را تحت پوشش داشته باشند و در روز دختر برایشان برنامههای شاد و آموزنده اجرا کنند.
در بخش دیگر این نشست، فاطمه ناظر دبیر کارگروه دختران معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره محتوای بخش ویترین دختران در پلتفرمهای داخلی که در روز دختر رونمایی میشود، اظهار کرد: «ویترین» در واقع محتوای مناسب دختران است. در بررسیهایی که داشتیم درصدد آمدیم فضایی را برای دختران مهیا کنیم تا محتوای تایید شده و مطلوب را در جهت و با نگاه گفتمانسازی در بین دختران ارائه دهد.
وی ادامه داد: نتیجه بررسیها این بود که ساختن پلتفرم جدید کار درستی نیست و از این رو برنامهای را طرح ریختیم که در پیامرسانهای موجود داخلی مثل سروش، بله، روبیکا و در آینده در آپارات و پیامرسانهای موجود دیگر، فضایی را فراهم کنیم که محتوای ویژه دختران آنجا ارائه شود.
دبیر کارگروه دختران معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در این پیامرسانها فضایی به نام" ویترین محتوایی" ایجاد شده است و محتواهای مناسب دختران را به صورت ویترین در اختیار آنها قرار میدهیم که هم در شبکههای اجتماعی بازدید بالایی میخورد و هم کاملا جریانساز است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انسیه خزعلی هاکی زنان و جوانان امور زنان و خانواده حوزه زنان روز دختر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۸۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرمهای آگهی جواب میدهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمتهای متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی بهصورت شخصی در این سکوها میکند، همین بنگاهها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمتهای پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر میدهند که این رویه منجر به قیمتسازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن میشود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود میشود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسبوکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نامهای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسبوکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» بهدلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهیها، حاضر نشدند زیرساختهای فنی شناسنامهدار کردن آگهیها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمتهای متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی بهصورت شخصی در این سکوها میکند، همین بنگاهها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمتهای پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر میدهند که این رویه منجر به قیمتسازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن میشود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفتوگو با قدس ضمن اشاره بهاینکه بازار آگهیهای برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهیها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان میکنند که بهتازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهیها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامهدار شدن آگهیهای حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمتگذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج میکند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمتها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمامشده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام بهایجاد نارضایتی عمومی میکنند که بیشک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
بهعقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن بهاین اتفاق حتماً روی مسکن برنامهریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
بهازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها بهازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج میشود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمتگذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمتسازیهای بیضابطه تنظیم میشود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیتهای بازار و املاکی که خریدوفروش میشوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهیهای مسکن در این سکوها بهشکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهیها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمتسازیها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمتگذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهیها بهصورتی درج میشوند که هم آگهیدهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمتسازی میکنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط میکنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهیدهنده را نسبت بهپرونده مالیاتیاش پاسخگو میکند بههمین منظور آگهیدهنده بهدلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمتسازی نمیشود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد میکند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بیضابطی قیمتگذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بیتردید چنانچه آگهیدهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقلوانتقال املاک یا عایدی سرمایه میشود و این مالیاتها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمتگذاری و آگهیهای صوری جمع میشود.
گودرزی یکی از ناکامیهای دولت را در حوزه مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولتها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانههای خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هماینک شرایط بهگونهای پیش میرود که دهها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن میکنند و اینگونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و بهوسیله سکوهای مجازی شکل میگیرد. اما چنانچه اتمامحجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهیها را شناسنامهدار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و اینگونه بساط قیمتسازیها جمع میشود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکانپذیر است و باتوجه بهاینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامهای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامهدار کردن املاک در این سامانهها، باید بهگونهای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بیتردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزشهای لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی میتواند زمینهساز هرگونه بهرهبرداری از سوی افراد فرصتطلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه میشود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکههای اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخشهایی از محتویات سند را با استفاده از نرمافزارهای تلفن همراه یا رایانهای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخشها به سادهترین شکل ممکن امکان سوءاستفادههای احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار میرود تصمیمگیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمتگذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمتگذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازهساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید اینگونه باشد. بیشک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمتگذاریهای سلیقهای یا قیمتسازیهای صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام